مأرب لا تورد أموال الدولة إلى البنك المركزي بعدن

كشف تقرير أممي حديث بشأن اليمن، أن  محمد زمام- المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني في عدن-  ابلغ فريق خبراء الامم المتحدة الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن، بأن فرع البنك في مأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الحكومة.

 مأرب لا تورد أموال الدولة إلى البنك المركزي بعدن

وبحسب التقرير النهائي لفريق الخبراء، الذي حصل "موطني" على نسخة منه، ان سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، قال لفريق خبراء الامم المتحدة ان فرع البنك في مأرب مرتبط إدارياً بفرع عدن، ولكن شروط  وضمانات عمل البنك المركزي كبنك وطني لليمن لم تتحقق بعد.

واوضح سلطان العرادة، أنه يتبع كإطار توجهي ميزانية عام 2014، ويوفر العديد من الخدمات العامة بالإضافة إلى الرواتب وحصص الإعاشة لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، كما قال الخبراء.

وطالب سلطان العرادة، في وقت سابق، من خلال تصريحات إعلامية، البنك المركزي بعدن، بإرسال نصيب محافظته من العملة المطبوعة في روسيا، وقال: ان ايرادات مأرب بالكاد تكفي لتغطية نفقات المحافظة.

ومازال فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب غير مرتبط  بالسويفت ولا يشارك البيانات مع البنك المركزي في مقره الرئيس بعدن.

 


وتمتنع السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن توريد مواردها للدولة، ويُسيطر تنظيم الإخوان المسلمين، على ايرادات 11 الف برميل من النفط يومياً،

تُكرر بمصفاه مأرب، وتباع في السوق المحلية، من خلال السلطة المحلية التابعة للجماعة، ممثلة  بالشيخ سلطان العرادة، محافظ المحافظة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، يتحكم تنظيم الاخوان بموارد إنتاج  2150 طن من الغاز يوميا، وبقيمة 85 الف ريال للطن، للتجاوز الايرادات السنوية لمورد الغاز المنزلي 65 مليار و790 مليون ريال، اضافة الى الايرادات الضريبة والجمركية والزكوية، ورسوم الخدمية.

في عام 2018 ، قال خبراء الأمم المتحدة: "أن اقتصادات حرب هامة برزت في البلاد، إذ الحكومة الشرعية  المحلية وجماعة الحوثيين والميليشيات الاخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها، جميعها يدعي القيام بالإدارة  أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة، لكن الأدلة على ذلك شحيحة".

وخلص تقرير الخبراء بشأن اليمن في الناحية الاقتصادية "أن نزاع كبير مستمر بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والايرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة ورأس عيسي والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية".

 


طباعة  

مواضيع ذات صلة